تکلیف مجلس به وزارت خارجه برای انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای هدف
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۰۸۳۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امورخارجه را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مکلف کردند تا نسبت به انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف اقدام کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای ب، پ، ت، ث، ج، چ و ح ماده ۱۰۱ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۱۰۱ لایحه برنامه هفتم توسعه، در اجرای بند (۲۲) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظورتقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر را با رعایت حسب مورد اصول ۷۷ ،۸۰ و ۱۲۵ قانون اساسی و بند ۱۰ سیاست های کلی نظام انجام دهد:
ب- انعقاد و تعمیق موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ- فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ت- مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت های مشترک با کشورهای هدف به منظور بهره گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور
ث- انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور و دیگر دستگاه های ذی ربط؛
ج- تعیین میزان و نحوه اعطای کمک های توسعه ای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه های اجرائی ذی ربط با تصویب هیئت وزیران
چ- تسهیل مقررات قرنطینه های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی
ح - افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیرالمسافری الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
همچنین نمایندگان بند خ ماده ۱۰۱ را به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی رئيس جمهور سيدابراهيم رئيسي رییس اتاق بازرگانی سلاح ورزی مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی تجارت ترجیحی با کشورهای کشورهای هدف برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۰۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترکیه رسماً توقف تجارت با اسرائیل را تأیید کرد
وزارت بازرگانی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد از روز پنجشنبه صادرات و واردات به مقصد فلسطین اشغالی یا از مبدأ آن را متوقف کرده است.
به گزارش مشرق، پیشتر شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده بود ترکیه تمامی روابط تجاری خود با اسرائیل را امروز پنجشنبه به حالت تعلیق درآورده است. مطابق این گزارش ترکیه علاوه بر این استفاده کشورهای ثالث از بنادر ترکیه‌ای برای تجارت با اسرائیل را نیز ممنوع کرده است.
در تحولی جداگانه اسرائیل کاتص، وزیر امور خارجه اسرائیل گفته آنکارا واردات و صادرات کالاهای اسرائیلی در بنادر ترکیه را نیز متوقف کرده است.کاتص با متهم کردن ترکیه به نقض توافقات تجاری گفت که به وزارت خارجه اسرائیل دستور داده با تمرکز بر «تولید محلی و واردات از کشورهای دیگر» به دنبال جایگزین کردن تجارت با ترکیه باشند. وزارت خارجه اسرائیل تا به این لحظه درباره اینکه استفاده از کدام بنادر ممنوع شده‌اند و اینکه آیا اقدام ترکیه بندر مدیترانه‌ای «جیحان» را هم شامل می‌شود یا خیر، اظهارنظری مطرح نکرده.
این بندر از آن جهت اهمیت دارد که اسرائیل از طریق آن از جمهوری آذربایجان نفت وارد می‌کند. یک منبع دیپلماتیک به پایگاه «المانیتور» گفت وزارت خارجه اسرائیل هم‌اکنون در حال بررسی تبعات اقتصادی تصمیم ترکیه برای متوقف کردن صادرات است. ترکیه ماه گذشته میلادی محدودیت‌هایی برای تجارت ۵۴ محصول با اسرائیل وضع کرده بود.
تحلیلگران این اقدام را گامی در برابر فشارهای داخلی برای قطع روابط تجاری با اسرائیل در بحبوحه جنگ غزه تعبیر کردند. روز چهارشنبه هم «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد کشورش قصد دارد به شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری ملحق شود. آفریقای جنوبی در این دادگاه اسرائیل را به نسل‌کشی در غزه متهم کرده است. حجم تجارت دوجانبه ترکیه و اسرائیل طبق داده‌های رسمی سال گذشته معادل ۵.۴ میلیارد دلار بوده.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟